شما فرموديد : بيع اينها جايز نيست . اين مورد را چه جواب مىدهد ؟ قوله : اللّهم الّا : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : آلات مساجد از قبيل پردهء كعبه و حصير مسجد و . . . با خود مسجد و حرم و . . . قابل قياس نيست ، خود مسجد و حرم صد در صد وقف تحريرى و فكّ ملك است و لذا بيعش مطلقاً جايز نيست حتّى اگر مخروبه شود و به كلّى از حيّز انتفاع بيفتد . ولى آلات و اسباب مسجد و غيره از قبيل وقف تحريرى نيست بلكه نوعاً از قبيل وقف تمليكى است يعنى واقف ظرف يا فرشى را خريده و به مسجد بذل و هديه مىكند يا قنديلى را به حرم امام عليه السلام اهداء مىكند و با اين بذل و بخشش آن ظروف يا فروش و . . . ملك مسجد يا حرم مىشود و مانعى ندارد كه در موارد ضرورت ، متولّى مسجد يا توليت حرم اينها را بفروشد . قوله : نعم : اموال و املاك مسجد يا مدرسه يا حرم هم يكنوع نيست بلكه دو نوع است : 1 - برخى از اموال ، ملك طلق مسجد است مثل اينكه فلان مسجد يا مدرسه خودش موقوفاتى دارد و از در آمد آن موقوفات ، فرش يا ظرف نو براى مسجد خريدارى مىكنند چنين چيزى مطلقاً بيعش جايز است حتّى اگر از حيّز انتفاع نيفتاده و بلكه كاملًا تازه است و هيچ استفاده هم نشده باز بيعش جايز است و اگر متولّىِ مسجد صلاح ديد آن را مىفروشد و وسيلهء لازمترى را خريدارى مىكند . 2 - برخى از اموال ، ملك طلق مسجد نيست بلكه وقف بر مسجد است يعنى شخص با پول خود آن را خريده و وقف مسجد يا كعبه كرده تا مسلمانان از آن استفاده كنند چنين مالى ملك همهء مسلمين است و بايد به همان نحو از او استفاده كنند و حق ندارند تغييرش دهند مگر در مواردى كه ضرورتى پيش آيد و بيع وقف جايز شود ، مثلًا حصير كهنه شود . ( امّا اگر وقف آلات و ابزار مسجد مثل وقف خود مسجد باشد و فكّ ملك باشد در اين صورت حكم مسجد را خواهد داشت و اگر به كلّى از حيّز انتفاع هم بيفتد بيعش جايز نيست . )